به نقل از «خبرگزاری برنا»

رییس اتاق بازرگانی ارومیه : روسیه دروازه ورود ایران به اوراسیا

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۰۷۱

شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی با دستورجلسه شناسایی نقاط ضعف و قدرت بازار روسیه و مکانیزم حضور فعالان اقتصادی استان در بازار روسیه با حضور سید محمودرضا سجادی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، در ابتدا این جلسه حسن انتظار رییس اتاق ارومیه و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن عرض خیرمقدم گفت : بازار روسیه یک بازار بزرگ با ظرفیت های تجاری بالا برای توسعه صادرات کشورمان می باشد و اینک که توانسته ایم در پیمان اقتصادی اورسیا عضویت داشته باشیم میتوانیم از بازار برای ورود به بازار کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی استفاده نماییم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به کمبود ناوگان باری و حمل و نقل میان ایران و روسیه گفت : عدم تکمیل راه آهن شمال به جنوب ، نبود ناوگان یخچالی کافی ، نبود کشتی های ایرانی در دریای خزر و بالا بودن کرایه حمل موانع توسعه صادرات محصولات ایرانی به اوراسیا بویژه روسیه میباشد.

رییس اتاق بازرگانی ارومیه افزود : اینکه سفرا و رایزانان بازرگانی ایرانی بتوانند تجربیات چندین ساله خود در کشورهای محل خدمت را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارند قطعا در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی آنها موثر بوده و آینده روشنی را برای آنها ترسیم خواهد نمود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با اشاره ظرفیتهای این شورا برای حل مشکلات فعالان اقتصادی گفت : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی تاکنون هفت جلسه در سال جاری تشکیل شده که پنج جلسه آن با مساعدت استاندار محترم با حضور مهمانان کشوری بوده تا بتواند در رفع موانع فعالیت سربازان اقتصادی استان موثر واقع گردد و آینده در صحن شورا میزبان روسای سازمان توسعه تجارت ایران و امورمالیاتی کشور خواهیم بود.

انتظار با اشاره به مشکلات انتقالات مالی میان دو کشور گفت : امضای یک تفاهم نامه مالی و پولی میان دوکشور و ایجاد شبکه مالی شفاف قطعا در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاثیر بسازی خواهد داشت.

در ادامه این جلسه سید محمودرضا سجادی سفیر اسبق کشورمان در روسیه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی روسیه گفت : اقتصاد روسیه با درآمد نسبتاً بالا و در حال تحول و توسعه است که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است.

وی با اشاره به جنگ اوکراین و روسیه گفت : تحریم های کشورهای اروپایی علیه روسیه باعث خروج تامین کنندگان چینی و اروپایی از بازار این کشور شده که خود یک فرصت تجاری خوب برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد نموده تا بتوان از پتانسیل این بازار بزرگ بعنوان یک شریک تجاری مطئمن استفاده نمایند.

سجادی گفت : گردش مبادلات بازرگانی بین مسکو و تهران در سال گذشته کمی بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است که باتوجه به شرایط روز از ماه ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۲، حجم تجارت بین دو طرف از ارقام کل سال ۲۰۲۱ نیز فراتر رفته و یک رکورد جدید برجای گذاشته است و بیشترین مبادلات بازرگانی بین دو کشور در زمینه محصولات کشاورزی است روسیه مواد خام غذایی و کشاورزی ایران را تامین می کند که حدود ۹۰ درصد از کل صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده است.

سفیر اسبق کشورمان در مسکو افزود : علاوه بر این، فعالان اقتصادی میتوانند مواد معدنی، مواد ساختمانی، محصولات پلاستیکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، گل و گیاه و پوشاک به این کشور صادر نمایند.

وی در پایان گفت : دادگاه و یا نهاد ویژه داوری برای حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی ایران و روسیه باید در سریع ترین زمان ممکن ایجاد گردد.

جواد کرمی معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت : فعالان اقتصادی باید مشکلات خود را مطرح نموده تا بتوان با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو این مشکلات را رفع نموده و استاندار محترم نیز با جدیت در رفع این مشکلات پیش قدم بوده چرا که باور دارد فعالان اقتصادی سربازان توسعه گرا و پیشگامان پیشرفت استان میباشند.

انتهای پیام

 

خبرنگار : علی غیور

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: روسیه سفیر حسن انتظار اتاق بازرگانی ارومیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اوراسیا جواد کرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی